رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی علی رغم محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.
آملی لاریجانی: دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد
عبارات مهم : برخورد
به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی طی سخنانی به عنوان میهمان خاص پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارش و تشریح کارها دستگاه قضائی راجع به میزان تحقق «مطالبات رهبری در اصلاح اوضاع اقتصادی، برطرف پرسشها معیشتی مردم و پیگیری به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سالهای اخیر با جدیت زیاد و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در پیگیری به پرونده های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد / آملی لاریجانی
آملی لاریجانی افزود: موارد بسیار متعددی از پرونده های مفاسد اقتصادی به وسیله دستگاه قضایی پیگیری شده است که به دلایلی راجع به آنها اطلاع رسانی نشده است و لذا عده ای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم می کنند که این امر، منصفانه نیست.
رئیس دستگاه قضاء با تآکید مجدد بر کارها درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان اظهار کرد: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، ولی پیگیری و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی علی رغم محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به بعضی پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که در سالهای اخیر پیگیری شده است به روند پیگیری به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش هایی از روند قضایی آن را تشریح کرد و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود 10هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک 3 هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده است و یا به نفع دولت توقیف شده است است.
وی بار دیگر تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می شود ممکن است جهت قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی جهت محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می شود، ولی مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور بعضی فشارها و جوسازی ها نشود.
آملی لاریجانی افزود: در جهت تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه بعضی راجع به آن برداشت های اشتباه کرده اند؛ ما به عنوان دستگاه قضاء در واقع راجع به مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می شد و نیز پاره ای صلاحیت ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری جهت تسریع در پیگیری به پرونده های مفاسد اقتصادی و در جهت برطرف بعضی ابهامات و ترمیم پاره ای کاستی ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه ای صورت گرفته است.
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد / آملی لاریجانی
رئیس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با بعضی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچگاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.
آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، ولی پرسشها اقتصادی فعلی کشور عمیق تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی علی رغم محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری نموده تا کارخانه ای تعطیل نشود و کارگران آن بدون کار نشوند.
همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد / آملی لاریجانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت:دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی جهت برخورد با قاچاق های شرکت یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت گیری جدی تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، ولی این را هم تاکید می کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسؤولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاهها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی توان انتظار ریشه کنی قاچاق را داشت.
آملی لاریجانی در آخر از کارها شرکت تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این شرکت با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد.
واژه های کلیدی: برخورد | پرونده | دستگاه | اقتصادی | لاریجانی | قوه قضائیه | قوه قضاییه | برخورد قاطع | دستگاه قضایی | فساد اقتصادی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
